لن أبحث عن شعبيّة مزيّفة مقابل السكوت عن الفساد 

يهمّني بعد قرارنا ايقاف بث برامج شركة كاكتوس على قناة التونسية تقديم التوضيحات التالية للرأي العام الوطني:

لقد كان بامكاني كأي رجل سياسة يبحث عن شعبيّة زائفة وتلميع صورته بكسب ودّ بعض المنابر الاعلامية أن أسكت عن ممارسات فساد وأتغاضى عن التجاوزات التي تمارس في الخفاء وتتقن فنّ التضليل وادارة لعبة المصالح ولكنّي لم أكن للحظة من النوع الذي يحتاج لذلك أو يرضى لنفسه ذلك حتى لو كان اختياري سيجرّ عليّ مثل هذه الحملات المسعورة من الشتائم والتشويه .

لقد كنت أتوقع منذ اتخذت قرار مراجعة علاقتي كمالك قانوني جديد لقناة التونسية بشركة كاكتوس للانتاج ردّ الفعل التقليدي لادارة هذه الشركة في الاسراع لمخاطبة الرأي العام باللعب على خطاب مكرّر يسيّس الاشكال ويسرع كالعادة الى المغالطة بلعب دور الضحيّة المستهدف سياسيّا وهاأنّهم لم يخيّبوا ظنّي كما توقّعت .


لقد انتظرنا نهاية موسم البرامج السياسيّة التي تبثّها كاكتوس على قناتنا لنؤكّد للجميع أنه لا مشكلة لنا مع الخط التحريري لهذه البرامج بل وأنّنا جئنا لدعم الشراكة بين تلفزيون التونسية وشركة كاكتوس للانتاج بنوايا ايجابية واجهنا فيها الطرف المقابل بكثير من عدم الوضوح وغياب الشفافيّة والاحتقار .


لم نغدر بأحد وقرارنا أمس كان تتويجا لمسار دام أكثر من ثلاثة أشهر من التنبيه على شركة كاكتوس وانذارها بشكل موثّق والجلوس مع ادارتها على طاولة المفاوضات بل والامضاء معها على اتفاق كامل تبيّن في الأخير أن امضاء ادارة كاكتوس عليه لم يكن سوى خديعة لربح الوقت كما سنبيّن لكم ذلك في هذا العرض الموجز للوقائع .


كما يعلم الجميع قمنا بشراء اسم وذبذبات قناة التونسيّة من صاحبها السابق الفرنسي الجنسيّة وتولّينا تسديد كل الديون المسجّلة على القناة بل ووفّرنا كل الامكانات لربح قضايا مرفوعة ضدّ القناة وضد شركة كاكتوس من طرف أحد الشركاء السابقين لشركة كاكتوس في" نانتار" بفرنسا ودافعنا عن حق التونسية وحق كاكتوس باعتبارنا فريقا واحدا وقمنا بعدها وحرصا على ضمان حقوق هذا الفريق الواحد بتغيير ملكيّة الذبذبات نهائيّا لفائدة احدى شركاتنا ونزعها نهائيّا من الشركة الفرنسيّة السابقة .


اتجهنا بعد هذا الجهد العسير الذي أوفينا فيه بكامل التزاماتنا مع شركة كاكتوس وخاصّة تلك المتعلّقة بتصفية الديون القديمة المتراكمة التي ورثناها عن المالك القديم والتي كانت ستسبّب في أكثر من مرّة في قطع البث بشهادة كل منتجي برامج كاكتوس وادارتها ،اتّجهنا الى كاكتوس لمطالبتها بحقوقنا البسيطة في تفعيل العقد الذي ورثناه بين كاكتوس وقناة التونسية والنظر في اجراء عقد قانوني جديد يزيح الغموض وغياب الوضوح الكامل للوضعيّة القانونيّة للقناة في اتجاه تنظيم علاقة تعاقديّة جديدة مباشرة تخدم مصالح الجميع بما فيها شركة كاكتوس في مواجهة القضايا المرفوعة ضدّها سواء في تونس أو فرنسا .


في المقابل ماراعنا الاّ عدم اكتراث ادارة كاكتوس بالوضعيّة وقطعهم للاتصال بنا نهائيّا وتهرّبهم من دفع المستحقّات الواجبة عليهم أو توقيع عقد جديد لارساء وضع قانوني حقيقي للشراكة بيننا .

لقد أبدت ادارة كاكتوس وعلى رأسها المصفّية القضائية ومدير الانتاج رفضا مشبوها لمدّنا بحقيقة الحسابات المالية للشركة ، لكن تبيّن لنا أن تلاعبا كبيرا يحصل بين كاكتوس وبعض الشركات الوهميّة للانتاج التي تشتغل في الحقيقة بامكانات كاكتوس التي هي في الحقيقة امكانات الدولة والمجموعة الوطنية يتمّ بموجبه تضخيم كلفة الانتاج باعطاء أرقام خياليّة حتى يتم التلاعب بحسابات الأرباح .

يتمّ ذلك بتورّط كامل للمصفّية القضائيّة ومدير الانتاج وباهمال كامل نحمّل مسؤوليّته للدولة التي لم تتحمّل مسؤوليّتها كاملة في رعاية أموال المجموعة الوطنية داخل الشركات المصادرة وتركتها نهبا للتصرّف الغير شفّاف الذي تجاوز في درجة فساده ما كان يمارس فيها قبل الثورة .
يشهد الله أنّنا نبّهنا ادارة كاكتوس أكثر من مرّة وسعينا وراءها سعيا محموما لتنظيم علاقة الشراكة القانونية بيننا في كنف الشفافية والوضوح ولكن لا من مجيب وتبيّن لنا في نهاية الأمر أن هذه الادارة توهّمت أن سليم الرياحي باعتباره رجل سياسة تهمّه الحسابات أكثر من مبدئيّة المواقف لن يقدم على خطوة مراجعة العلاقة بكاكتوس وبرامجها خوفا من ضغط رأي عام يستطيعون تضليله بسهولة بالادعاء أنهم ضحايا صفقات سياسية هي في الحقيقة لا توجد الاّ في أذهانهم .

لقد اختاروا بوضوح التضحية ببرامجهم الرمضانيّة والبحث عن ذبذبات أخرى عوض أن يكونوا شفّافين ويستجيبوا لمطلب قانوني بكشف حساباتهم بما يؤكّد لنا بأن مشكلتهم الحقيقية هي مشكلة مصالح مالية وقضية حرية تعبير وأن موضوع تصرّفهم يمثّل فعلا ملفّا ضخما من التجاوزات القانونيّة سنعرضه على القضاء ، وانّنا ننبّه كل من سيستعمل شعار قناة التونسيّة الذي نملك نحن وحدنا الحق القانوني فيه بأنه سيكون محل تتبّع عدلي من طرفناكما ننبّه كل المستشهرين أن قناة التونسية هي الجهة الوحيدة المخوّلة للتفاوض على عقود الاشهار وليس شركة كاكتوس واننا نترك كل الأبواب مفتوحة لمن أراد أن يستجيب لصوت الحق ويختصر على نفسه الطريق عوض الالتجاء الى اللعب بعواطف الرأي العام والكذب عليه دوما بادعاء أنه ضحيّة سياسيّة للتغطية على الفساد والتجاوزات وما أقصر حبل الكذب ،

لقد عاهدت الله وعاهدت نفسي منذ عودتي الى وطني تونس أن أذهب في مواقفي الى النهاية دون تردّد أو تخوّف مادام ضميري مرتاحا تجاه الحق سواء حقي الشخصي أو حقوق الناس ، فلا يظنّن أحد أني سأهتز أو أضعف أو أتراجع مهما كان حجم الضغط والحملات المسعورة .